رام الله/ الاستقلال:

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إنها وثقت ثلاث حالات اعتقال في الضفة الغربية، على خلفية حرية الرأي والتعبير، واصفة إياها بالتعسفية؛ ولا تستند إلى قانون.

وأكدت المجموعة، في بيان، اليوم الخميس، أنها تتابع تصاعد حملة الاعتقالات السياسية، وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية، التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنها وثقت خلال الشهر الجاري، اعتقال جهاز "الأمن الوقائي" ثلاثة مواطنين، بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، منهم الصحفي عقيل عواودة، والمواطن محمد حريبات، والشيخ مصطفى أبو عرة، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً بالكفالات.

وأضافت المجموعة، أنّ "النيابة العامة وجهت للمذكورين تهما متفاوتة، ما بين الذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات العنصرية، وإطالة اللسان على الرئيس؛ استناداً لقانون العقوبات، وقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية".

وطالبت المجموعة بضرورة "إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨، الذي أقرته السلطة التنفيذية بهدف تكميم الأفواه، والحد من النقد المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي".

ورأت أنّ "اللجوء إلى مصادرة الحرية واحتجاز المواطنين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي؛ يدخل ضمن باب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة لأهداف سياسية؛ لا تنسجم بالمطلق مع القانون الأساسي الفلسطيني".

وكانت لجنة "أهالي المعتقلين السياسيين"، قد قالت، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، نفذت 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.