أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن بالغ قلقها بسبب إيقاف إسرائيل إدخال المساعدات والسلع إلى قطاع غزة.

وطلبت هذه الدول من إسرائيل التراجع عن هذا القرار والمشاركة في التفاوض مع الأطراف الأخرى بشأن المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك الأربعاء، أن "وقف إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة كما أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

أضافوا أنه يجب أن تظل المساعدات الإنسانية بعيدة عن الربط بوقف إطلاق النار وألا تُستخدم كأداة للضغط السياسي.

دعا وزراء الخارجية إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات "بشكل سريع وآمن ودون عوائق"، و"السماح للمدنيين في غزة بالعودة إلى منازلهم وبدء إعادة بناء حياتهم".

وأكد البيان أن "المعدات الطبية ومستلزمات الإيواء الضرورية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية في غزة تواجه قيودًا".

في نفس السياق، رحبت الدول الثلاث بالجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة ومواصلة السعي لتمديد وقف إطلاق النار.

وحثت الأطراف على الانخراط في التفاوض حول المراحل التالية من الاتفاق، مشددة على أهمية استمرار وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل يوم السبت الماضي، والذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.

ورفضت إسرائيل الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية خلافًا لما كان منصوصًا عليه في الاتفاق، كما أغلقت المعابر وأوقفت دخول المساعدات إلى غزة مهددةً باستئناف الحرب.