القدس المحتلة/ الاستقلال:

كشف رئيس نقابة أطباء الصحة العامة الإسرائيلية، بروفيسور حغاي ليفين، اليوم الثلاثاء، أن "أكثر من ألف طبيب يريدون الانتقال إلى العمل خارج إسرائيل".

وقال ليفين لموقع /واينت/ العبري، إن " لا يمكننا تطبيق واجبنا تجاه المعالَجين تحت مسؤولية وزير ليس ملتزما بالعمل بمعقولية، ومنذ الآن، في أعقاب الخطوة الأولى من الانقلاب (على القضاء)، تشكلت مجموعة من أكثر من ألف طبيب يريدون الانتقال إلى دولة أخرى. وينبغي أن تدركوا أن صوتي هو الصوت المعتدل".

وأضاف: " إننا نحاول الحفاظ على العقد المشترك، لكن ما فعلته الحكومة أمس هو خرق العقد. فعندما نتوجه من أجل تلقي العلاج، فإننا نتوقع أن نعمل بمعقولية، ولا يعقل أن يعفي الوزراء أنفسهم من واجب المعقولية".

وأوضح أن "بإمكان الوزراء الآن أن يفعلوا أي شيء، أن يعينوا أشخاصا غير أكفاء للمنصب، اتخاذ قرارات غير معقولة أو عدم اتخاذ قرارات ضرورية. وهذا وضع لا يحتمل ولا يسمح لنا بالعناية (الطبية)، ولذلك هذه الحكومة هي التي تعطل جهاز الصحة، وإذا أردنا أن نوقف هذا الأمر الآن، فسيتحول جهاز الصحي إلى جهاز صحة لدولة عالم ثالث، ومتوسط الأعمال في إسرائيل سيتراجع".

وتنفذ نقابة أطباء الصحة العامة في إسرائيل اليوم، الثلاثاء، إضرابا في جهاز الصحة ليوم واحد، احتجاجا على المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. والتمست الحكومة إلى محكمة العمل من أجل إصدار أمر احترازي ضد الإضراب.

ويأتي احتجاج الأطباء ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، في ظل النقص الكبير الذي تواجهه دولة الاحتلال بالأطباء.

ويشمل الإضراب أطباء في الأقسام المختلفة في المستشفيات، إلغاء عمليات جراحية تم تعيينها مسبقا، العيادات الخارجية في المستشفيات، أطباء صناديق المرضى، أطباء عيادات الأم والطفل، الأطباء في العيادات النفسية.

وصادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، مساء أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء "اختبار المعقولية" بتأييد 64 نائبا، دون اعتراض، بعد أن أخلى نواب المعارضة قاعة الكنيست خلال التصويت احتجاجا على المقترح.

وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 "مشاريع قوانين" طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".

ومن شأن القانون، أن "يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون".