القدس المحتلة/الاستقلال:

يعمل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بالتعاون مع وزيرة "المهمات القومية" والاستيطان، أوريت ستورك، على خصخصة ميزانية تقدر بـ700 مليون شيكل بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية.

جاء ذلك بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الثلاثاء؛ وفي حين يدعم بالميزانيات الحكومية جرائم المستوطنين في الضفة، يرفض سموتريتش تحويل أموال الميزانية المخصصة للسلطات المحلية العربية، بزعم منع "وصول هذه الأموال لأيدي مجرمين وإرهابيين".

وبحسب التقرير، فإن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة المحتلة بهدف "تعزيز الاستيطان"، في قرار يخول وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة" في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.

وذكرت "كان 11" أنه "سيتم تمويل تحويل الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية"، بحيث ستخصص وزارة التعليم نحو 130 مليون شيكل، فيما سترصد وزارة الداخلية مبلغا يقدر بـ200 مليون شيكل بهدف "تعزيز الاستيطان".

وأشارت القناة إلى أن قرار سموتريتش ينضوي على "مشاكل قانونية" بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية، إذ يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات.

والبؤر الاستيطانية هي تجمعات استيطانية غير مرخصة حتى بموجب القانون الإسرائيلي، بحيث تقام بوتيرة متسارعة على أراض فلسطينية خاصة أو على ما تسميه سلطات الاحتلال بـ"أراضي دولة"، في أنحاء الضفة الغربية، دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، وبمخالفة لتوصيات الأجهزة الأمنية للاحتلال.

ووفقا لحركة "السلام الآن"، فإن أكثر من 666 ألف مستوطن يعيشون حاليا في 145 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية على أراضي الضفة الغربية، بما يخالف القانون الدولي الذي ينص على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة هو نشاط غير شرعي أو قانوني.