يبحث الكابينت الإسرائيلي، الأحد المقبل، اقتراح وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بشأن توسيع إمكانية التهجير الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى توافق مسبقًا على استيعابهم.

وبحسب الاقتراح، سيأمر الكابينت جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة بالاستعداد لإمكانية زيادة عدد الفلسطينيين الراغبين في المشاركة في العملية، مع مراعاة أحكام القانون الدولي.

وتضيف صحيفة يديعوت أحرونوت أنه سيتم إنشاء هيئة في وزارة الجيش الإسرائيلي تعمل على تنسيق أنشطة جميع الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى الجيش والشاباك والشرطة. وستختص هذه الهيئة بالتنسيق مع المنظمات الدولية وغيرها من الجهات، وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.

ومن المقرر أن تضم الهيئة ممثلين عن وزارات القضاء، الخارجية، الداخلية، المالية، المواصلات، والشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجيش ومنسق الحكومة في المناطق المحتلة والشاباك والاستخبارات والشرطة الإسرائيلية.

وستعمل الهيئة على تمكين المرور الآمن والخاضع للمراقبة للفلسطينيين عبر إسرائيل لمغادرتهم طوعًا إلى دول ثالثة، وتأمينهم خلال حركتهم، وإنشاء ممرات عبور وتفتيش للمشاة عند المعابر المحددة في قطاع غزة، وتنسيق توفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل خروجهم عبر البر والجو والبحر إلى الدول المستهدفة.

وفي الرابع من فبراير/شباط، قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لمستقبل قطاع غزة. وفي هذا السياق، صرّح بأن رؤيته تتضمن خروج السكان، وفي أعقاب تصريحه، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي في 17 فبراير/شباط قراره بإنشاء هيئة لتنسيق الهجرة الطوعية للفلسطينيين الراغبين بالمغادرة.

وبحسب المقترح، ستتصرف الأجهزة الحكومية الإسرائيلية وفقا لصلاحياتها القائمة، وستتعاون مع الهيئة لتحقيق أهدافها، على أن تتم جميع الأنشطة وفقًا لهذا القرار، وبما يتماشى مع أحكام القانون الدولي، وتحت إشراف وزير الجيش.

وتستعد إسرائيل للسماح بالمرور الطوعي للفلسطينيين من غزة إلى دولة ثالثة عبر ميناء أسدود ومطار رامون، مع التخطيط لنقل آلاف الفلسطينيين يوميًا جوًا وبحرًا.

الافتراض السائد في إسرائيل، بحسب الصحيفة، هو أن مصر لن تسمح للفلسطينيين بالعبور إلى دولة ثالثة عبر معبر رفح، وبالتالي قد يكون هناك خيار آخر عبر جسر اللنبي مع الأردن.