• اصدرت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، مساء الاثنين، رأياً قانونياً اعتبرت فيه أن  قرار تعيين الجنرال  ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك ) باطل وغير قانوني . 

 ووفق ما نقلته يديعوت أحرونوت، أكدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال أنه "من المشكوك فيه قانونيًا إمكانية تعيين زيني"، مضيفة أن رئيس الوزراء "انتهك بصورة فاضحة قرار المحكمة العليا، وتجاهل عمدًا تعليمات قانونية ملزمة".

وشددت على أن القرار المتعلق بتعيين زيني، والذي اتُخذ في ظل تضارب المصالح، هو قرار "باطل وغير قانوني". وأكدت أنه "يتعين على رئيس وزراء الاحتلال أن يمتنع كليًا – بشكل مباشر أو غير مباشر – عن الانخراط في أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس الشاباك أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات الجارية في الملفات ذات الصلة".

في السياق نفسه، أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال اعتبرت نقل صلاحية التعيين إلى وزير في الحكومة هو "الحل القانوني المناسب لضمان استمرارية أداء الشاباك وتعيين رئيسه بشكل سليم"، لكنها حذرت من أن الوزير قد يتحول إلى مجرد "ذراع تنفيذية" لرئيس الوزراء، ما يفرض – بحسب قولها – تدابير قانونية مزدوجة: أولًا، إعادة كامل إجراءات التعيين من بدايتها مع ضمان إبعاد أي اعتبارات غير مهنية؛ وثانيًا، بروز "شك جدي" حول مدى صلاحية تعيين زيني لهذا المنصب أصلًا.

واعتبرت بهاراف ميارا أن الظروف الأمنية الراهنة تتطلب "إسراعًا في تعيين رئيس دائم لجهاز الشاباك قبل انتهاء ولاية رئيـسه الحالي، روني بار"، مؤكدة أن "أي خرق للإجراءات القانونية أو تجاهل لأحكام القضاء لا يقتصر على كونه غير قانوني، بل يضر بالمساعي الأمنية والدبلوماسية الحيوية".

في المقابل، ذكرت يديعوت أحرونوت أن حكومة الاحتلال أعربت عن دعمها الكامل لتعيين زيني، وذلك خلال جلسة خاصة عقدت ظهر اليوم. وخلال الجلسة، قُرئت على مسامع الوزراء بيان دعم صريح لخيار نتنياهو، حيث دعا الوزراء إلى "إزالة العقبات وتسريع إجراءات التعيين الضروري لأمن إسرائيل"، في رسالة موجهة ضمنًا إلى المحكمة العليا والمستشارة القضائية.

ونقلت يديعوت أحرونوت من البيان الحكومي أنه "ترحب الحكومة بعزم رئيس الوزراء على تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك، وتؤكد أهمية تعيين رئيس دائم للجهاز في ظل الحرب، وترفض اللجوء إلى حلول مؤقتة أو تعيين قائم بالأعمال".

من جهة أخرى، وفي مداخلة صباحية لها في مؤتمر نقابة المحامين في إيلات، حذرت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال من "تغيير جذري في نظام الحكم يتم بطريقة متسارعة"، مؤكدة أن "هذا ليس تحذيرًا بشأن المستقبل بل هو توصيف للواقع الحالي". أما رئيس المحكمة العليا لدى الاحتلال، القاضي يتسحاق عميت، فقد صرّح بأن "الاستقلال القضائي يتعرض لهجوم منهجي، ونشهد محاولات واضحة للمساس بالسلطة القضائية والقضاة أنفسهم".