أفرجت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن الباحث الفلسطيني في جامعة كولومبيا، محمود خليل، بعد احتجازه لمدة 104 أيام، تنفيذًا لأمر قضائي أصدره قاضٍ فيدرالي بإنهاء حبسه، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول حرية الرأي والحريات الأكاديمية في الولايات المتحدة.

وكان خليل من أبرز المشاركين في الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناهضة لحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، واعتُقل من سكنه الجامعي في مانهاتن بتاريخ 8 آذار/مارس الماضي، ضمن حملة استهدفت نشطاء وأكاديميين، وسط تحريض سياسي وإعلامي متصاعد ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.

وجاء اعتقاله متزامنًا مع تصريحات متشددة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف تلك الاحتجاجات بأنها "معادية للسامية"، وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وكان خليل، الذي يحمل إقامة دائمة قانونية، أول من طُبق عليه هذا التهديد.

وأمر القاضي مايكل فاربيارز بالإفراج الفوري عنه، مشيرًا إلى عدم وجود أي دليل على أنه يشكل خطرًا على المجتمع أو قد يفرّ من العدالة، ومؤكدًا وجود شبهة استغلال تهم الهجرة كوسيلة لمعاقبته بسبب نشاطه السياسي، وهو ما اعتبره مخالفًا للدستور الأميركي.

ورغم قرار المحكمة، أبدت الناطقة باسم البيت الأبيض رفض الإدارة الأميركية للإفراج عنه، واعتبرت قرار القاضي "بلا أساس قانوني"، مؤكدة عزمها استئناف الحكم والمضي قدمًا في إجراءات ترحيله.

وكان خليل قد صرّح سابقًا بأن اعتقاله جاء بسبب مواقفه السياسية، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

يُذكر أن الرئيس ترامب والبيت الأبيض قادا حملة تحريض علنية ضده، عبر تصريحات رسمية ومنشورات على وسائل التواصل، وصفوا فيها اعتقاله بأنه "نموذج يُحتذى" لملاحقة ما وصفوه بـ"العناصر الأجنبية المحرضة ضد إسرائيل".