رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات شعبنا وقواه، نظراً لأنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من إنجازها عبر حروبه المتكررة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين.

وأضافت "حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، هو حقّ كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق. لذا، فإن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال".

وشددت على أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر أمام القطاع المحاصر هو واجب إنساني؛ معربة عن إدانة تحويلها إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز.

وأشارت إلى أن فرض هيئة حكم أمريكية بمستوى دولي على جزء من شعبنا دون رضاه أو موافقته، هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

ولفتت إلى أن القرار أغفل معالجة الجوانب الأساسية للعدالة، متجاهلاً محاسبة مجرمي الحرب، وتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه المستمرة بحق شعبنا.

ونوهت إلى أن القرار تجاهل أيضًا ضرورة رفع الحصار الجائر وإعادة وصل قطاع غزة بالأراضي المحتلة، ما يعكس دعماً لأجندة تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتخدم أجندات الضم والتهجير التي ينتهجها الكيان.