واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، تنفيذ سياساتها الاستيطانية والعنصرية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، حيث هدمت منزلًا في بلدة حزما شمال شرق المدينة، تحت حماية مشددة من قواتها العسكرية، في إطار حملة منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

وبهذا الهدم، ارتفع عدد المنازل والمنشآت التي دمّرها الاحتلال في محافظة القدس منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 623، شملت منازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء، إضافة إلى منشآت تجارية تشكّل مصدر رزق لعشرات العائلات.

وأكدت محافظة القدس أن عمليات الهدم، بما في ذلك "الهدم الذاتي" الذي يُجبر عليه المواطن تحت التهديد بالغرامات أو السجن، تعد سياسة ممنهجة تستهدف إنهاك المقدسيين نفسيًا وماديًا، ودفعهم قسرًا إلى الرحيل، ضمن مخطط لتهويد المدينة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين.

ورغم دفع العائلات المتضررة لغرامات ومخالفات باهظة على مدار سنوات، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل رفض منح تراخيص البناء أو فرض شروط تعجيزية، إذ لا تتجاوز نسبة الموافقة على الطلبات 2%، مقابل تقييد البناء الفلسطيني على 13% فقط من مساحة القدس الشرقية.

وأوضحت المحافظة أن هذه السياسات لا يمكن فصلها عن المخطط الإسرائيلي الأشمل لفرض الأمر الواقع وطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.

وأكدت محافظة القدس أن ما يجري هو جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، داعية إلى تحرك دولي عاجل، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، والعمل على حماية حق المقدسيين في البقاء على أرضهم والعيش بكرامة في مدينتهم المحتلة.