الضفة المحتلة/ الاستقلال:

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إنّ قرار وزير ما يُسمَّى بـ"الأمن القومي" في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الفاشي "إيتمار بن غفير"، "المساس بأحد أهم حقوق الأسرى، وهو حقّهم في العلاج، وحرمانهم منه، يُعدُّ قرارًا بقتلهم، وتعبير إضافي عن التَّحولات الفاشيَّة العميقة لدى الاحتلال، وأحد أهم أوجه هذه التَّحولات وجود الفاشي (بن غفير) في حكومة الاحتلال". 

وأضاف فارس في بيان، وصل "الاستقلال"، يوم الخميس، أنَّ منظومة سجون الاحتلال عملت على مدار عقود طويلة وبشكل ممنهج على المساس بالحقّ في العلاج، الذي هو عمليًّا مساس مباشر بالحقّ في الحياة، وهو حق مُطلق غير قابل لأيّ قيود وفقًا لما نصت عليه القوانين الإلهيّة والوضعيَّة.

وأكَّد البيان أنَّ "سياسات الاحتلال عبر جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، أدَّت إلى استشهاد أسرى عدَّة، كان آخرهم الشهيد الشيَّخ خضر عدنان، الذي اغتاله الاحتلال وإدارة سجونه عبر هذه السياسة". 

وأشار إلى أنَّ "قرارات الاحتلال والمتطرِّف بن غفير تضع مجدّدًا المنظومة الحقوقيَّة الدوليَّة، في اختبار جديد إلى جانب مئات الاختبارات التي فشلت بها في سياق القضية الفلسطينية؛ جراء مواقفها المجزوءة".

وتابع: "نذكّرهم أنّ هذه المنظومة الفاشيَّة ستطال وتمسّ العالم، فاليوم نتحدَّث عن (بن غفير) الذي كان يُجيد الصراخ في الأزقة والشوارع، ويحرِّض ويطالب بقتل الفلسطينيين أينما كانوا، نجده اليوم في موقع القرار، ويترجم نزعاته العنصريَّة على شكل سياسات وقرارات".

ولفت إلى أنَّه "لطالما ناضل الأسرى على مدار عقود طويلة من أجل حقوقهم وما زالوا؛ فإن هذه القرارات ستفرض استئناف المواجهة التي بدأها الأسرى في شهر شباط الماضي ضد إجراءات الفاشي (بن غفير)، والتي نفّذ الأسرى خلالها خطوات نضاليَّة، على قاعدة الوحدة، وتمكّنوا من الحفاظ على ما هو قائم، وتعليق المواجهة جاء بشكل جماعي، وفيها أكَّدوا مبدأ: (إن عدتم عدنا)، خاصّة أنَّ هذه القرارات لا تستهدف فقط شروط الحياة الاعتقاليَّة، وإنما حياة الأسرى ومصيرهم".

وشدَّد على أنَّ "هذه القضيَّة أكبر من كونها قضية الحقّ في العلاج، بل إن في مضامينها مقدمة جديدة لقتل الأسرى، وهذا ما كان ينادي به (بن غفير) طوال الوقت"، محذِّرًا "من تداعيات هذه القرارات التي يجب أنْ تدفعنا نحن الفلسطينيون، إلى قراءتها بشكل أوسع مما خرجت به".