رام الله/ الاستقلال:

اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن التحريض المستمر والمتواصل على الأسرى والمعتقلين من قبل الحكومة اليمينة المتطرفة التي تمارس إجراءاتها للمس لما تبقى من حقوق للمعتقلين تمهد لمرحلة خطيرة جداً تهدد حياة الأسرى والمعتقلين بصورة مباشرة ولاسيما المعتقلين المرضى.

وكان قد أصدر وزير الاحتلال "بن غفير" قراراً بمنع الإفراج المبكر للمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وتشمل التعديلات على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وبحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى من إطلاق سراحهم إداريا من السجون، علماً أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى والمعتقلين كل عام من أصحاب العقوبات والاحكام الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن.

ويأتي ذلك في محاولة من "بن غفير" بإتخاذ كافة ما لديه من صلاحيات للتضييق على المعتقلين والأسرى الفلسطينيين وانقاص الحد الأدنى من حقوق المعتقلين من خلال حملات القمع والإرهاب والمنع من الزيارات العائلية وأيضا معاملة المعتقلين معاملة غير أخلاقية وغير إنسانية في مخالفة وانتهاك وصارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.